قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات مصوب سال 31/03/1374    به دنبال تبديل بی رويه اراضی كشاورزی و باغات حاشيه روستاها و شهرها و منازل مسكونی ، طرحهای صنعتی و عمرانی و از دست رفتن بخشی از سرمايه ملی كشور در نتيجه نقصان در توليدات باغی و كشاورزی ، آلودگی آبهای زيززمینی و آلودگی محيط زيست را بدنبال دارد در تاريخ  31/03/74 قانون هر گونه تبديل اراضی كشاورزی و باغات به غير كشاورزی ممنوع اعلام شد و به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون در صورت ضرورت تبديل اراضی كشاورزی و باغات موضوع در كميسيونی متشكل از معاون عمرانی استانداری ، رئيس سازمان جهاد كشاورزی ، رئيس سازمان مسكن و شهر سازی ، رئيس محيط زيست و مدير امور اراضی مطرح و در صورت تصويب با دريافت عوارض  80% قيمت كارشناسی زمين مورد نظر اجازه تغيير كاربري داده می شود در صورت تخلف از قانون و ساخت و ساز بدون مجوز در اراضی كشاورزی به موجب ماده 3 قانون و ماده 7 آئين نامه اجرائی مراجع قضائی  موظفند با اعلام مديريت امور اراضی نسبت به صدور دستور توقف عمليات اقدام نموده و سپس متهم را به پرداخت حداكثر تا سه برابر ارزش زمين و عوارض ماده 2 محكوم نمايند. در استان اصفهان از ابتدای آبان ماه سال 80 اجرای اين قانون بعهده مديريت امور اراضی گذارده شده ( قبل از آن سازمان كشاورزی سابق مجري قانون بود ) و متاسفانه با توجه به حجم و تغيير و تبديل هائی كه در استان انجام می شود و حساسيت خاص اراضی كشاورزی جلو گيري از ساخت و سازهای غير مجاز نياز به نيروی انسانی وسيله نقليه به حد كافي می باشد كه با وضع موجود كه تقريبا تمام خودروهای اين مديريت بيش از چهار برابر عمر مفيد خود كار كرده امكان سركشی و كنترل ساخت و سازها بسيار محدوده شده و اغلب افراد متخلف بدون توجه به قانون خود سرانه اقدام به تبديل اراضی كشاورزی می كنند متاسفانه برخی از دستگاه هائی كه وظيفه صدور مجوز ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر را بعهده دارند بدون استعلام از اين مديريت و بدون كسب مجوز از كميسيون مزبوطه نسبت به صدور مجوز ساختمان اقدام می كنند كه اين امر نيز تبديل اراضی را مضاعف كرده از طرفی گسترش بی رويه شهرها و روستاها بطور طبيعی اراضی كشاورزی را تحت الشعاع قرارداده و اراضی كشاورزی حاشيه شهرها كه از مرغوبترين اراضی كشاورزی هستند را دستخوش تبديل قرارداده و از گردونه توليد خارج كرده است.